گزيده نكات اقتصاد «اقتصاد و قانون اساسي»
نكات مهم فصل دوم (اقتصاد و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران):
* فصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه شامل اصول چهل و سوم تا پنجاهم مي‌شود، با عنوان اقتصاد و امور مالي به مسائل اقتصادي كشور پرداخته چارچوب كلي نظام اقتصادي مطلوب خود را ترسيم كرده است.
* در اصل چهل و سوم (43) قانون اساسي بر 4 نكته‌ي محوري:
1- تأمين استقلال اقتصادي
2- جلوگيري از سلطه‌‌ي بيگانگان
3- خودكفايي
4- رهايي از وابستگي تأكيد شده است.
* تعريف استقلال سياسي: كشور در عرصه‌ي سياست به كشور ديگري وابسته نباشد و بتواند بدون اعمال نفوذ كشورهاي قدرتمند براي مسائل خود تصميم‌گيري كند.
(عدم وابستگي سياسي= استقلال سياسي)
* اما در مورد استقلال اقتصادي، نمي‌توان عدم وابستگي اقتصادي را معادل استقلال اقتصادي است.
* وابستگي اقتصادي داراي مراتب است.
* كشورهاي تك محصولي (كشورهايي كه به درآمدهاي ناشي از صادرات يك يا چند كالا وابسته‌اند و اگر بازار آن كالا دچار بحران شود، اقتصاد آن كشورها نيز مختل مي‌شود) از وضعيت استقلال اقتصادي به دورند.
* با اقدامات زير مي‌توان از وضعيت تك محصولي فاصله گرفت و به وضعيت استقلال اقتصادي نزديك شد:
1- متنوع كردن منابع تأمين كالاهاي وارداتي
2- متنوع كردن بازارهاي فروش كالاها
3- فراهم ساختن امكان تأمين بعضي نيازها، در داخل كشور.
* در اصل چهل و سوم قانون اساسي بر ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و تأمين نيازهاي اساسي همه‌‌ي افراد جامعه تأكيد شده است.
* اعتقاد بسياري از اقتصاددانان: وجود فقر گسترده در جوامع در حال توسعه، خود به عنوان مانعي بر سد راه دست‌يابي به توسعه‌ي اقتصادي عمل مي‌كند.
* در اصل چهل و سوم قانون اساسي به توجه به شأن و منزلت انساني (حفظ آزادگي انسان، تأمين نيازهاي اساسي براي همه، تأمين شرايط و امكانات كار براي همه و …) تأكيد شده است.
* براساس اصول 47 و 49 قانون اساسي، ضمن محترم شمردن مالكيت مشروع كه با رعايت قوانين كشور ايجاد مي‌شود، بر مبارزه با ثروت اندوزي از روش‌هاي غيرقانوني و نامشروع و باز گرداندن ثروت‌هاي ناشي از اين‌گونه اعمال تأكيد شده است.
* در كشورهاي درحال توسعه معمولاً با اين مسئله روبه‌رو مي‌شويم: يك يا چند منطقه از كل كشور با سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي و خصوصي رشد سريع پيدا مي‌كنند و به صورت جزيره در دل كشور توسعه نيافته شكل مي‌گيرند، ولي ساير مناطق عقب مي‌مانند.
نتيجه‌ي عملكرد:
1- مناطق محروم از دستاوردهاي اقتصادي بهره‌اي نبرند.
2- رشد اقتصادي اين جزيره‌ها قابل دوام نباشد (رشد ناپايدار اقتصادي)
* در اصل 48 قانون اساسي بر رفع تبعيض بين مناطق مختلف كشور تأكيد شده است. دولت بايد سعي كند:
1- موجبات رشد و شكوفايي تمام مناطق كشور را فراهم بياورد و با توجه مضاعف به مناطق محروم، بكوشد نابرابري بين مناطق را كاهش و سپس از بين ببرد.
* اگر رشد اقتصادي به همراه تخريب محيط زيست باشد، امكان تداوم رشد در سال‌هاي بعد از بين مي‌رود و امكان دست‌يابي به توسعه‌ي پايدار وجود نخواهد داشت. لذا اصل پنجاهم قانون اساسي، حفاظت محيط زيست را وظيفه‌اي عمومي مي‌داند و بر ممنوعيت فعاليت‌هايي كه امكان توسعه‌ي پايدار را از كشور بگيرند، تأكيد كرده است.
سارا شريفي؛ كارشناس ارشد اقتصاد
